البخاري ومسلم

أصحُّ كُتُبِ الحديثِ

قال الحافظ العراقي في ألفيته ( في علم مصطلح الحديث )







أي
: أَوَّلُ مَنْ صنّفَ في جمعِ الصحيحِ : محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ
وكتابُه أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ عند الجمهورِ ، وهو الصحيحُ . وقالَ
النوويُّ : ** إنَّهُ الصوابُ ** . والمرادُ ما أسندَهُ دون التعليقِ
والتراجمِ .

وقولُه : * ومسلمٌ بعدُ * ، أي : بعدَ البخاريِّ في الوجودِ والصحةِ . وقوله :
*
بعضُ الغربِ * ، أي : بعضُ أهلِ الغَرْبِ على حذفِ المضافِ ، أي : وذهبَ
بعضُ المغاربةِ ، والحافظُ أبو عليٍّ الحسينُ بنُ عليٍّ النيسابوريُّ
شيخُ الحاكمِ إلى تَفْضيلِ مسلمٍ على البخاريِّ ، فقالَ أبو عليٍّ : ** ما
تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ في علمِ الحديثِ ** . وحكى
القاضي عياضٌ عَنْ أبي مروانَ الطُّبْنيِّ ، قال : ** كانَ مِنْ شيوخِيْ
مَنْ يُفَضِّلُ كتابَ مسلمٍ عَنْ كتابِ البخاريِّ ** . قالَ ابنُ
الصَّلاحِ :
** فهذا إنْ كان المرادُ بِهِ : أَنَّ كتابَ مُسلمٍ يترجحُ
بأَنّهُ لَم يُمازِجْهُ غيرُ الصحيحِ ، فهذا لا بأس به ، وإنْ كانَ
المرادُ به : أنَّ كتابَ مُسلمٍ أصحُّ صحيحاً ، فهذا مردودٌ على مَنْ
يقولُه ** . انتهى . وعلى كلِّ حالٍ فكتاباهُمَا أصحُّ كُتُبِ الحديثِ .

وأمَّا قولُ الشافعيِّ : ** ما على وَجْهِ الأرضِ بعدَ كتابِ اللهِ أصحُّ مِنْ كِتابِ
مالكٍ ** ، فذاكَ قَبْلَ وجودِ الكتابَيْنِ .

وقولُهُ
: * لو نَفَع * : يريدُ لو نَفَعَ قولُ من فَضَّلَ مسلماً على البخاريِّ ،
فإنه لم يُقْبَلْ مِنْ قائِلِهِ . وقولُهُ : * في الصحيحِ * ، متعلقٌ
بِصَنَّفَ .

قالوا لمسلم فضل * * * قلت : البخاري أولى

قالوا : البخاري مكرر * * * قلت : المكرر أحلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة

جزاك الله الف خير على الطرح

شكرا أخي الكريم

شكرا اخي على الموضوع الرائع

جزاك الله خيراً .... مشكووور ..... بالتووفيق للجميع .