أصحُّ كُتُبِ الحديثِ
قال الحافظ العراقي في ألفيته ( في علم مصطلح الحديث )
22.
أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ
مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ
23.
وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ
أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ
أي
: أَوَّلُ مَنْ صنّفَ في جمعِ الصحيحِ : محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ
وكتابُه أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ عند الجمهورِ ، وهو الصحيحُ . وقالَ
النوويُّ : ** إنَّهُ الصوابُ ** . والمرادُ ما أسندَهُ دون التعليقِ
والتراجمِ .
وقولُه : * ومسلمٌ بعدُ * ، أي : بعدَ البخاريِّ في الوجودِ والصحةِ . وقوله :
*
بعضُ الغربِ * ، أي : بعضُ أهلِ الغَرْبِ على حذفِ المضافِ ، أي : وذهبَ
بعضُ المغاربةِ ، والحافظُ أبو عليٍّ الحسينُ بنُ عليٍّ النيسابوريُّ
شيخُ الحاكمِ إلى تَفْضيلِ مسلمٍ على البخاريِّ ، فقالَ أبو عليٍّ : ** ما
تحتَ أديمِ السماءِ أصحُّ مِنْ كتابِ مسلمٍ في علمِ الحديثِ ** . وحكى
القاضي عياضٌ عَنْ أبي مروانَ الطُّبْنيِّ ، قال : ** كانَ مِنْ شيوخِيْ
مَنْ يُفَضِّلُ كتابَ مسلمٍ عَنْ كتابِ البخاريِّ ** . قالَ ابنُ
الصَّلاحِ :
** فهذا إنْ كان المرادُ بِهِ : أَنَّ كتابَ مُسلمٍ يترجحُ
بأَنّهُ لَم يُمازِجْهُ غيرُ الصحيحِ ، فهذا لا بأس به ، وإنْ كانَ
المرادُ به : أنَّ كتابَ مُسلمٍ أصحُّ صحيحاً ، فهذا مردودٌ على مَنْ
يقولُه ** . انتهى . وعلى كلِّ حالٍ فكتاباهُمَا أصحُّ كُتُبِ الحديثِ .
وأمَّا قولُ الشافعيِّ : ** ما على وَجْهِ الأرضِ بعدَ كتابِ اللهِ أصحُّ مِنْ كِتابِ
مالكٍ ** ، فذاكَ قَبْلَ وجودِ الكتابَيْنِ .
وقولُهُ
: * لو نَفَع * : يريدُ لو نَفَعَ قولُ من فَضَّلَ مسلماً على البخاريِّ ،
فإنه لم يُقْبَلْ مِنْ قائِلِهِ . وقولُهُ : * في الصحيحِ * ، متعلقٌ
بِصَنَّفَ .
قالوا لمسلم فضل * * * قلت : البخاري أولى
قالوا : البخاري مكرر * * * قلت : المكرر أحلى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو ارسل رسالة